تقدمت الحكومة المصرية، بطلب "حزمة" مالية من صندوق النقد الدولي، طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
ورأى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لوزراء المجموعة الاقتصادية في القاهرة، أن "تداعيات أزمة كورونا، جعلتنا ننظر إلى الحفاظ على المكتسبات التي وصلنا لها على الأرض بالاقتصاد المصري، وأنه حتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يتوقع متى ستنتهي تلك الأزمة، وبدأنا ننظر لمدة عام على الأقل للحصول على دعم وتطور النقاش مع صندوق النقد الدولي إلى أن يشمل الدعم جانبا مالياً مع الدعم الفني".
وكشفت الحكومة المصرية عن أن خطوتها في طلب التمويل استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققتها البلاد، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كافة دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
وفسرت الحكومة أن التمويل المصاحب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر مهم لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة، مبينة أنها تستهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خوفا من أي تأثيرات سلبية قد تعيق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
